شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين حالة من الاستقرار الملحوظ، في ظل توازن دقيق بين التطورات الاقتصادية العالمية والظروف المحلية، مع استمرار ترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8182 جنيهًا، بينما استقر عيار 22 عند 7501 جنيه، في حين سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 7160 جنيهًا، واستقر عيار 18 عند 6137 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57280 جنيهًا، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.
وعلى الصعيد العالمي، ما زالت أسعار الذهب تتحرك في نطاقات عرضية متأثرة بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالات استمرار السياسات النقدية المتشددة لفترة أطول، الأمر الذي يضغط على المعدن الأصفر باعتباره أصلًا غير مدر للعائد، ويقلل من جاذبيته مقارنة بالسندات وأدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.
وفي السياق ذاته، أشار محللون اقتصاديون إلى أن الذهب بات شديد الحساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، حيث تحدد هذه المؤشرات اتجاهات الفيدرالي بشأن الفائدة، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار عالميًا.
محليًا، ساهم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الحد من أي تقلبات حادة في أسعار الذهب، حيث يظل سعر العملة الأمريكية أحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير المعدن النفيس داخل السوق المصرية، مما ساعد على الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات الأسبوع.
